أصدر أحمد بن سليمان الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، 14 قرارًا وتوجيهًا، لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع المقاولات بالمملكة، وذلك بناءً على ما حددته اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، خلال اجتماعه بها مؤخرًا.
وجاءت تلك القرارات والتوجيهات على النحو التالي:
– إعادة العمل بمنح التأشيرات التعويضية للمنشآت عوضًا عن العمالة المغادرة (خروج نهائي، أو خرج ولم ويعد)، بعد مطالبة اللجنة بإعادة العمل بها لحاجة قطاع المقاولات الملحة إلى تلك التأشيرات لضمان استمرار أعمالها.
– إمكانية تعديل المهن بشكل عام من دون تقييد حتى نهاية شهر ذي الحجة المقبل على أن يتم تقييد تعديلها بالمسار الوظيفي الخاص بها بعد ذلك التاريخ، وذلك استجابة لطلب اللجنة لأهميتها لتصحيح أوضاع العمالة.
– مد صلاحية تأشيرة الاستقدام إلى عامين بدلًا من عام واحد ” كما كان معمولًا به سابقًا ” ، لرفع الضرر عن المنشآت المتضررة خاصة تلك التي ترتبط بعقود طويلة الأجل مع الحكومة.
– السماح لمنشآت النطاقات الآمنة بنقل الكفالة من النطاقات العليا.
– وجه الوزير بالرفع إلى المقام السامي بطلب الإبقاء على رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة بقيمتها الأولية أو تحويل طريقة تحصيل الرسوم لتكون شهرية، بعد شكوى اللجنة أن منشآت قطاع المقاولات لم تعد تتحمل المزيد من الرسوم في ظل ركود السوق وتأخر صرف مستحقات المقاولين.
– أعرب الوزير عن استعداده لإعطاء مرونة أعلى في سداد منشآت القطاع الخاص للفاتورة المجمعة، بعد تأكيد اللجنة أن الفاتورة أثقلت كاهل القطاع الخاص وتسببت في شلل تام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
– إعادة جميع خدمات الوزارة إلى منشآت النطاقين الأخضر المنخفض والمتوسط مع الإبقاء على النسب الحالية من التوطين حتى الانتهاء من مراجعة الموضوع، بعد شكوى الوزارة من رفع نسب التوطين بنطاقات منذ بداية 2017 بشكل لا يتناسب مع القطاع.
– إيقاف العمل بطاقات حتى يتم تطويره لتلافي الازدواجية مع برنامج ” جدارة ” ، وذلك بعد شكوى اللجنة أن زيادة مهلة الإعلان بطاقات من 30 يومًا إلى 45 يومًا لا يتلاءم مع المنشآت المرتبطة بعقود حكومية تتطلب تسلمها السريع.
– إعادة النظر في رسوم الوحدات التوطينية والنسب المحددة لشرائح الرسوم، بعد شكوى اللجنة من المبالغة التي تم بها تقدير رسوم الوحدات التوطينية في برنامج التوطين الموازي.
– إعادة دراسة برنامج مواءمة المنشآت لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال لجنة مشتركة بين الوزارة ولجنة المقاولين، تفاعلًا مع شكوى اللجنة من عدم استفادة المنشآت من احتساب المعاق بأربعة في برنامج ” نطاقات ” .
– بيّن الراجحي، أن هناك دراسة تجري لإعادة العمل بجميع برامج الدعم السابقة وتفعيلها قريبًا، وذلك بعد شكوى الوزارة من إلغاء جميع برامج دعم صندوق الموارد البشرية ” هدف ” للمنشآت.
– إتاحة خدمة الاستقدام للنطاقات الآمنة كافة (الأخضر المنخفض، الأخضر المتوسط، الأخضر المرتفع، والبلاتيني)، استجابةً لطلب اللجنة بعدم قصرها فقط على نطاق الأخضر المرتفع.
– منع شركات الاستقدام من تقديم خدمات الإيجار لشركات التشغيل والصيانة، تفاعلًا مع شكوى اللجنة من ممارسة شركات الاستقدام خدمات خارجة عن مجال ترخيصها.
– تحديد آليات تعويض المنشآت التي ترتبط بعقود حكومية عن رسوم المقابل المالي لرخص العمل، استجابةً لطلب اللجنة.
التعليقات
اسأل الله العظيم أن يوفقه ويسدده . بارك الله فيه .
اسئل الله العضيم رب العرش الكريم ان يفتحلك ابواب رزقه انت والجهات العلياء على هذه القرارات وارجو مراجعه القرارات السابقه والتثبت من نيه من اصدرها ومحاسبتهم لانهم قطعو ارزاق ناس واجد وانا منهم واجبرونا نعلن افلاسنا بسبه جهل منهم او نيه تدمير الاقتصاد واغلب القرارات كانت في الاخر تظر المواطن والمستهلك النهائي
.
وفقك الله ياوزير العمل الجديد صدق المثل (أعطى القوس باريها) لا يعرف مشاكل الأعمال سوى رجال الأعمال لا موظفين ينظرون ويفتون من وراء مكاتبهم ! شكرا لأميرنا الشاب محمد بن سلمان على هذا إختياره الموفق لهذا الوزير.
فيه اخطاء كارثية حصلت ونتمنى حلها وتجاوزها القطاع التجاري ركن اساسي في الاقتصاد العالمي وفي خزائن الدول واضعافه أو سقوطه خطاء استراتيجي ويفرح الأعداء
فاسد .
جزاك الله كل خير
الله يعطيك العافية
معك حق اخي محمد
شي جميل ان معالي الوزير شاهد حجم الكارثة وقرر المعالجة رسوم رخصة العمل الحالية مكلفة جدا يعني انا أمس مسدد 4 رخص عمل من 6400 ريال للرخصة الواحدة هدا غير 650 جوازات و500 تأمين طبي أصبح الموضوع خراب بيوت للجميع . وادا وصل 2019 بتكون الرخصة عليها زيادة 2400 ريال و2020 /2400 ريال يعني سكر نشاطك وقل لاحول ولا قوة إلا باالله . دمت وطني القلب الكبير للجميع
جزاك الله خير على جهودك الرائعة
بالتوفيق باذن الله تعالى
الله يعطيك العافيه ويطول بعمرك يا رب
اترك تعليقاً