كشفت الجلسات القضائية بالمحكمة الجزائية المتخصصة، كجهة قضائية معنية بالنظر في جرائم الإرهاب والتخابر والقضايا الكبرى التي تمس الأمن القومي بالمملكة، عن أبرز الوظائف التي يمتهنها المتورطين في تلك الجرائم والقضايا الإرهابية.

واتضح أن كل هؤلاء المتورطين بتلك القضايا، يرجعون لخلفية فكرية منحرفة، وتبيّن أن منهم متهمين يحملون شهادات عليا، فلم يمنع المؤهل العلمي أو الوظيفي أصحابه من التورط في قضايا إرهابية، أو الاقتناع بأفكار ضالة متطرفة.

وأثبتت الجلسات القضائية للقضايا الكبرى بالمحكمة الجزائية، أن امتلاك الوظيفة من عدمه ليس سببًا في تورط متهمين بالقضايا الإرهابية، فمن بين المتورطين عاملين بمجال التجارة، وموظفون يشغلون مناصب منها: ” مديري إدارات، ورجال أمن، ومعلمين، وأئمة مساجد، وأطباء ” ، وعلى الرغم من ذلك، سقطوا كل هؤلاء في بئر التطرف والأفكار الإرهابية الهدامة.

جاء ذلك تزامنًا مع إكمال المحكمة الجزائية المتخصصة عامها العاشر منذ انطلاقها، حيث أنشئت بالعاصمة الرياض، في شهر 11 عام 1429هـ، وتختص بالفصل في الجرائم الإرهابية، وجرائم تمويل الإرهاب، وجرائم المساس بمصالح المملكة، وغيرها من الاختصاصات.