نشرت وزارة التجارة والاستثمار، إعلان تشهير رسمي بمواطن ووافد من جنسية عربية بعد صدور حكم المحكمة الإدارية بالدمام ضدهما لتورطهما في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري.

وأوضحت الوزارة أن المواطن مكن الوافد من مزاولة نشاط التجارة في أدوات ومستلزمات السيارات عبر مؤسسته الخاصة، حيث تضمن الحكم على فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال وشطب السجل التجاري.

كما تم إلغاء الترخيص مع استيفاء الزكاة والضرائب بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية علة نفقة المخالفين، بالإضافة إلى تصفية النشاط والمنع من مزاولة النشاط التجاري في محل المخالفة، والإبعاد عن البلاد للمتستر عليه وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ الحكم جاء بعد ثبوت كافة الدلائل التي تثبت مخالفة المتورطين لنظام مكافحة التستر التجاري، حيث قام المواطن بتمكين المتستر عليه من مزاولة النشاط التجاري باستخدام اسمه وسجله التجاري والعمل لحسابه الخاص، وبناء عليه تمت إحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.

يُذكر أنه وفقًا للنظام فإنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متسترًا كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.