شدد مجلس الضمان الصحي التعاوني، على شركات التأمين الصحي، بأهمية الالتزام بنظام الضمان الصحي ولائحته التنفيذية ووثيقته الموحدة، الذي يحفظ حقوق كل أطراف العلاقة التأمينية بشكل عام، والمؤمّن لهم على وجه الخصوص.

جاء ذلك من خلال تعميمًا أصدره ” الضمان الصحي ” ، وتم توزيعه على كل شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين، وذلك في إطار سعيه لتعزيز أداء سوق التأمين الصحي، وحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التأمينية.

ومن جانبه، أوضح ياسر المعارك، المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني، أن التعميم تضمن عدة بنود هامة، من أبرزها تأكيده أن مراجعة المريض خلال أربعة عشر يومًا على الأقل لذات الحالة التي تم تشخيصها من الكشف الأول، تعتبر مجانية، مؤكدًا أنه لا يحق لصاحب العمل أو شركة التأمين إضافة أيّ نسب تحمل أخرى، وفقًا لما نص عليه التعاقد، وضمن الوثيقة الموحدة.

كما أكد المجلس في تعميمه، على أن يلتزم مقدم الخدمة الصحية احتساب مبلغ الاقتطاع على المؤمّن له من صافي تكلفة الخدمة، وذلك بعد احتساب الخصومات التي تحصل عليها شركات التأمين وليس الإجمالي.