تقدمت أعضاء بمجلس الشورى ،بتوصية تطالب بتعويضات مالية للمرأة المطلقة، مطالبات وزارة العدل بأن تقوم بما يلزم لضمان حقوق المرأة المالية عند الطلاق.

وطالبت كل من الدكتورة إقبال درندري ،وسلطانة البديوي، وأحلام الحكمي، بحصول المرأة على تعويض مالي، نظير ما قدمته للزوج والأسرة من دعم مالي لتحسين وضعها، وما حصل عليه رب الأسرة من منح من الدولة أو منافع تقاعد، وما ساهمت به الزوجة في رعاية الأسرة حال عدم عملها واحتسابه كاستثمار مالي للأسرة.

وبرر مقدمات التوصية ذلك بتعرض كثير من النساء للضرر المالي حيث تميل الزوجة لتقديم ما لديها من دعم مالي للزوج والأسرة وتشارك في دعم الزوج وتكافح حتى يصل إلى مستوى مالي معين دون توثيق لما قدمته بطبيعتها، ثم يطلقها الزوج ويتزوج بغيرها وينكر ما قدمته له، وليس هناك من ينصفها.