الصحة تبيّن قرارها بفسخ التعاقد مع شركتي تأمين مخالفتين للأنظمة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تفاصيل قرارها بإيقاف عقدين لشركتي تأمين، موضحة أنها رصدت مخالفات الشركتين، وأمهلتهما للتصحيح دون جدوى.

قالت ” الوزارة ” ، إنه ضمن مراجعة عقود شركات التأمين رصدت بعض الممارسات التأمينية السلبية، وقامت بإمهال الشركات الأكثر مخالفة فترة للتصحيح، وبعد انتهاء المدة رأت الوزارة إيقاف عقدين لشركتي تأمين.

وأرجعت ” الوزارة ” ، إلى أن السبب في ذلك ملاحظات من ممارسات تأخر الإجراءات الصحية، وتأخير تسديد المستحقات، إذ كانت الشركتان تلزمان المراجع بإبراز الهوية الوطنية وبطاقة التأمين، والتوقيع على نموذج.

ورغم التحقق من الهوية الوطنية ووجود تأمين سارٍ إلكترونيًا إلا أن تمسك الشركتَين بهذه الإجراءات الإضافية، والتحجج غير المبرر، يؤدي إلى عدم حصول المرافق على التكاليف العلاجية للمؤمَّن عليهم عند هاتين الشركتين، إضافة إلى إجراءات الموافقات المسبقة والتأخُّر في الإجابة على طلبات الموافقات تلك، واستخدام بعض الشركات المنشآت الصحية للحصول على التأهيل، ومن ثم عدم إدراجها في الشبكة.

وأكملت ” الوزارة “، وأنه يتم رفض أية مطالبة من تلك المنشآت بحجة عدم وجودها بالشبكة للاستفادة من تقديم الخدمة مجانًا للمراجعين المؤمَّن عليهم بدون تكاليف على شركة التأمين، رغم أنهم مشمولون بتغطيتها التأمينية.

ومن جانبها تحرص ” الوزارة ” على تقديم الخدمة الصحية لعموم المواطنين، وعدم استغلال شركات التأمين الخدمات المجانية لتغطية تكاليف شرائح مؤمن عليها من قِبلهم؛ وهو ما يؤثر على الخدمات الصحية المجانية المقدَّمة للعموم.