أوضح المهندس سعود بن راشد العسكر، نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، أن هناك تعاون بين أربع جهات حكومية؛ لتجهيز وإنشاء البنية التحتية للسيارات الكهربائية، من بناء محطات شحن ومواقف خاصة.

وأشار ” العسكر ” إلى أن الأربع جهات هي هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وشركة الكهرباء، ووزارتا ” الطاقة ” ، و” البلديات ” ، لافتًا إلى أنه تم إطلاق اللائحة الخاصة بالسيارات الكهربائية في وقت سابق من هذا العام.

وأكد أن الاستيراد حاليًا متاح للسيارات الشخصية للأفراد فقط، حيث إن الاستيراد بالصورة التجارية أو عن طريق الوكلاء قيد المراجعة النهائية، وذلك حتى يتم ضمان تجهيز البنى التحتية اللازمة لعمل هذه المركبات.

وأضاف ” العسكر ” قائلًا: ” نحن حاليا نتعامل مع الجهات ذات العلاقة لتجهيز البنية التحتية اللازمة من محطات وشحن ومواقف خاصة، حيث نتعاون مع عدة جهات في هذا الجانب “، لافتًا إلى أن اللائحة نفسها التي تنطبق على الاستيراد الشخصي هي نفسها تنطبق على الاستيراد التجاري.

وشدد على أن النظرة للسيارات الكهربائية بأنها أقل تلويثا للبيئة، أمر خاطئ، حيث إن بعض الدراسات أكدت أن البصمة البيئية قد تكون متساوية مع السيارات العادية، موضحا أن الأفضل بالنسبة للمستهلك وبالنسبة للبيئة هي السيارات الهجين التي تسمى “الهايبرد” والتي تعمل بالبنزين والكهرباء معًا.

وتابع: ” السيارة الكهربائية تستمد حركتها من الطاقة التي تأتي من البترول، وعليه فإن البصمة البيئية قد تكون متساوية مع السيارات التقليدية، ولكن البصمة البيئية جيدة للدول التي تستخرج حركة السيارة الكهربائية من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. “