” العمري ” يكشف 7 إيجابيات لرفع قوة تحصيل رسوم الأراضي البيضاء

كشف الاقتصادي عبد الحميد العمري، اليوم الأحد، عن أهم وابرز 7 نتائح إيجابية اقتصاديًا واجتماعيًا؛ تترتب على رفع قوة تحصيل رسوم الأراضي البيضاء.

وقال ” العمري ” عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” إن الـ 7 نتائح أولها خفض التضخم الراهن في أسعار الأراضي، ومن ثم خفضه بالنسبة لأسعار العقارات وتكلفة إيجاراتها الباهظة جداً على الأطراف كافة (المجتمع، القطاع الخاص، القطاع الحكومي).

والنتيجة الثانية هي: خفض تكلفة إيجارات كافة المواقع الحكومية المستأجرة، التي تستقطع عشرات المليارات سنوياً من الميزانية العامّة للدولة وتشكل عبئاً إضافياً مرهق في جانب المصروفات الحكومية الجارية.

وعن النتيجة الإيجابية الثالية قال: كما سيسهم في خفض تكلفة جميع بنود الإعانات الحكومية المختلفة الهادفة لتخفيف آثار التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، التي تستقطع أيضاً عشرات المليارات سنوياً من الميزانية الحكومية.

والنتيجة الرابعة : خفض تكلفة تمويل مشروعات تملك الإسكان للمواطنين، ويوفّر مئات المليارات اللازمة لحل أزمة الإسكان المحلية على كاهل الميزانية الحكومية.

وأضاف النتيجة الخامسة: خفض تكلفة المعيشة على المواطنين والمقيمين، لانخفاض تكلفة إيجارات المساكن والمحلات ومواقع منشآت القطاع الخاص، وانخفاض ما قد يترتب عليه من نفقات حكومية مخصصة لأجل دعم وتحسين مستويات المعيشة.

وأوضح أن النتيجة السادسة هي: تحسين قدرة منشآت القطاع الخاص على تحمّل ما قد يرتفع عليها من رسوم وضرائب أخرى، نتيجة انخفاض تكلفة الإيجارات عليها، التي تستقطع نسباً عالية جداً من تكاليفها التشغيلية، وهو الأمر الذي سيحافظ على استدامة تلك المنشآت، واستدامة وظائف العمالة الوطنية فيها، التي سينتج عن توقفها وفصل العاملين فيها الكثير من الآثار السلبية اقتصاديا وماليا واجتماعيا.

وعن النتيجة السابعة والأخيرة : انخفاض أسعار الأراضي والعقارات، انخفاض تكلفة تمويل المواطنين لشراء مساكنهم، وانخفاض استقطاعات الأقساط الشهرية المرهقة جداً لسداد التمويل طوال فترة التمويل (20-25 عام)،موضحًا أن كل ذلك سيسهم بدوره في رفع الدخل المتاح للإنفاق من المواطنين، ويعزز من الطلب الاستهلاكي المحلي، تنشيطا للاقتصاد الوطني ومنشآت القطاع الخاص على وجه الخصوص.