طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى، منح الجهات الحكومية المختلفة حق تصنيف الوظائف ومتطلباتها بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.

وأوضحت مصادر أن أعضاء الشورى طالبوا بضرورة عدم حصر تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، حيث وجدوا اختلاف تصنيف في الوظائف من جهة إلى أخرى وتفاوت الشروط ومتطلبات شغلها في تقرير وزارة الخدمة.

كما أشارت إلى تأييد الأعضاء تعديل كامل لمواد نظام الخدمة المدنية المعمول به منذ 40 عامًا، مقترحين إقرار استثناءات فيما يخص عمر الموظف عند التعيين للحالات المحتاجة، وأن تكون المدة لتقييم الموظف سنتين متتاليتين وليست ثلاثًا.

وأضاف أن الأعضاء أيدوا رأي لجنة الإدارة والموارد البشرية على المواد المقترح تعديلها في نظام الخدمة، ليعتبر الموظف المعين ابتداءً تحت التجربة لمدة سنة، وفقًا لـ ” المدينة “.