أعلن ديوان المراقبة العامة عن 3 محاور رئيسية للمراجعة الشامة التي يقوم بها في أكثر من 500 جهة مشمولى تحت رقابنه؛ لكشف الفساد والهدر المالي.

وأوضح الديوان أن المحور الأول يعتمد على المراجعة السنوية العادية لاختبار مدى فعالية الأنظمة والرقابة الداخلية؛ للوصول إلى رأي مهني وموضوعي حول تقييم مدى كفاءة الإدارة المالية في الجهة المعنية.

وأضاف أن المحور الثاني يعتمد على التأكد من أن إنفاق الأموال العامة تم على أسس نظامية وقانونية سليمة، فيما يشمل المحور الثالث التأكد من أن المسؤولين في الجهة محل البحث وضعوا أنظمة وإجراءات فعالة لتقويم البرامج.

كما أشار إلى أن إجراءات تقوم البرامج يمكن من خلالها التحقق من مردود الأموال العامة، وأنها أنفقت بأسلوب اقتصادي رشيد، وبكفاءة عالية، وتحديد ما إذا كان المسؤولون على علم بمدى فعالية البرامج والمشاريع التي تم تنفيذها.