قرر وزير العدل الدكتور ولي الصمعاني، سحب مشروع صيانة ونظافة مجمع الدوائر الشرعية بخميس مشيط من إحدى شركات الصيانة والنظافة المتعاقد معها.

وألزم القرار الإداري لوزير العدل الشركة بتنفيذ أعمال المشروع على حسابها والذي يبلغ قيمته الإجمالية 1.3 مليون ريال، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 53 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وأوضحت الوزارة أن سحب المشروع جاء لعدم تسلم الشركة موقع المشروع وعدم مباشرتها العمل، حيث تضمن القرار مطالبة الشركة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالوزارة جراء إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، والتحفظ على الضمان النهائي المقدم من الشركة لهذا المشروع وحجز جميع مستحقاتها لهذه العملية لحين إنهاء كامل أعمال العقد وإجراء التصفية.