تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الثلاثاء، النظر في دعوى مقامة ضد عاملة منزلية فلبينية الجنسية؛ وذلك لتأييدها لما يسمى تنظيم ” داعش ” وقناعتها بأفكار التنظيم وتوجهاته ومناصرتها له ، والتواصل مع بعض المؤيدين للتنظيم في الداخل والخارج ومتابعتها لأخبار التنظيم وما ينشر من إصدارات وإنشاء معرفات للغرض نفسه.

وتواصلت من خلال المعرفات العائدة لها مع عدد من المعرفات المؤيدة للتنظيم وتقديم الدعم الإعلامي لهم من خلال تمجيدهم والترويج لهم والسعي لنشر أفكارهم ، وإعادة نشر هذه التغريدات للغرض ذاته، كما قامت بإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال احتفاظها في مضبوطاتها الهاتفية والحاسوبية لمقاطع وصور مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي.

وذلك بالإضافة إلى، إنشاء معرفات في مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل من خلالها مع معرفات مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي ، ومتابعتها لأخبار التنظيم وما ينشره من إصدارات عبر حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي في ” تويتر ” و ” الفيسبوك ” المجرم والمعاقب عليه.

ومن جانبه، طالب المدعي العام الحكم بإدانتها بما أسند إليها، والحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ، بالإضافة إلى الحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة والسابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ مع إغلاق جميع المعرفات العائده لها إغلاقًا نهائيًا، ومصادرة جهاز الجوال، وإبعادها إلى بلادها.