أقر مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، بالموافقة النهائية، على مشروع قانون الحكومة، بشأن منح الحصانة لبعض كبار قادة القوات المسلحة، والذي تقدمت به لجنة الدفاع والأمن القومي المصري.

وينص مشروع القانون، على استدعاء الضباط من كبار قادة القوات المسلحة، الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، على أن يكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصبا أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة.

ويُعامل كبار قادة القوات المسلحة المصرية، المعاملة المقررة للوزير، إذا شغل منصب الوزير أو منصبا أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة.

ويتمتع كبار قادة القوات المسلحة المصرية، بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذلك مدة استدعائهم.

ومن المميزات التي منحها القانون الجديد، أنه لا يجوز مباشرة إجراء أي تحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي بحقهم، عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو ما يعد أهم بند من بنود المشروع الجديد.