نشر الحساب الرسمي للنيابة العامة، اليوم الإثنين، تغريدة عبر موقع التدوين القصير ” تويتر “، حددت فيها عقوبة الجرائم المعلوماتية بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 3 مليون ريال، والمتمثلة في نشر وترويج الأخبار الزائفة والشائعات.
وجاء نص التغريدة الأتي: ” إنتاج أو إعداد الإشاعات أو الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إرسالها، أو إعادة نشرها عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو وسائل التواصل الإجتماعي، جريمة معلوماتية، يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وبغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال”.
التعليقات
أكذبي ياشريفة ثم أكذبي ثم أكذبي وصدقي كذبتك وأنشري??
وتخيلي ثم تخيلي ثم تخيلي ثم صدقي خيالك وخربي??
وأستبقي الأحداث ثم أستبقي ثم أستبقي وعلى هالأساس (أحسدي) ثم دمري??
أسمعي ثم أسمعي ثم أسمعي ثم فسري على هواك وأقلقي??
أقرئي وشاهدي ثم أقرئي وشاهدي ثم أقرائي وشاهدي وفسري على هواك وأنجلطي??
ممتاز
???????
المشكلة ليست فقط فى اللحوم الفاسدة فقط .. هناك مطاعم تقوم وتخزين اللحوم بطريقة خاطئة تسبب السموم والأمراض بجسم الإنسان .. مثلا أدوات الطهى يجب غسلها وتعقيمها جيدا , حفظ اللحوم يجب أن تخزن فى أماكن ودرجات حرارة معينة , العامل الذى يقوم بالطهى يجب أن يكون لدية مواصفات نظيفة ومعقمة , المكان الذى يقوم بإعداد وطهى الطعام يجب أن يكون معقم ونظيف , خلطات التوابل المستخدمة بخلطها باللحوم يجب أن تكون طبيعية وليست مصنعة ورائيا , المياة المستخدمة فى غسيل اللحوم ونقعها فيها يجب أن تكون نظيفة من قبل فلتر المياة أو براميل المياة . عندما تذهب لشراء اللحوم مثلا حتى من أكبر المحلات التجارية للأسف لايضع صاحب المتجر كلمة ” حلال ” ولطمئنة المستهلك يجب أن يكتب على مصدر اللحوم حلال – مصدرها – طريقة الدبح إسلامية – تاريخ الصلاحية – كمية ونوع المكونات الغذائية لنوع اللحم .. هناك دول يتم إستيراد اللحوم منها تكون نوع التربة الغذائية للحيوان ملوثة إشعاعيا أو كيماوية أو إستخدام أعشاب مصنعة ورائيا أو بسبب مخلفات الحروب بالإضافة هناك دول تقوم بذبح اللحوم بطرق غير إسلامية مثل ” الخنق – سعق الكهرباء – الصيد بالمتفجرات – الصيد والقتل بشباك محرمة لقتل الحيوان .
رسالة هامة إلى المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية
مازال الفساد والفوضى منتشرة بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية , من تلوث فى البيئة وكثرة الحوادث المرورية وفواتير الكهرباء والماء مرتفعة التكلفة والقيمة التى يتظلم منها المواطنين والمقيمين , إنتشار بيع الخضراوات والفواكة بالشوارع على الأرصفة بدون رقابة البلدية والأمانة ووزارة الصحة , إنتشار بيع الطعام والغذاء على الأرصفة أيضا يتم إعدادة بالمنازل ثم بيعة فى الشوارع والطرقات العامة , كثرة وإنتشار المطاعم المخالفة للنظافة وتأمين الطعام , أنتشار السوق السوداء لبيع المياة باسعار باهظة تفوق المئة وخمسون ريال للوايت , الشوارع معظمها مليئة بالمطبات الصناعية الغير قانونية ونظامية , ورغم علم الوزارات والمؤسسات والرقابة الحكومة ينعدم محاسبة القائمين على هذا الفساد المنتشر بالرياض , فهل هناك مساندة من مجلس القضاء الأعلى على وقف هذا الإهمال والفساد ؟ مع العلم لن تنجح رؤية 2030 ودخول المستثمر الأجنبى لتطوير منظومة الدولة والإقتصاد طالما أستمر هذا الفساد والفوضى بالرياض .
اترك تعليقاً