تبدأ وزارة التجارة والاستثمار في العمل بنظام ” الإفلاس ” الجديد عقب إجازة عيدالأضحى المبارك في الـ7 من شهر ذي الحجة، ما سيسهم في معالجة حالات الإفلاس أو التعثر التي تتعرض لها الشركات.

وأكد أمين لجنة الإفلاس في الوزارة ماجد الرشيد، أنه يتطلع لأن يسمح هذا النظام بتقديم حلول أفضل للشركات المتعثرة، مشيرًا إلى وجود شركات تجارية ليست في أفضل حالاتها بسبب ما لديها من إشكاليات.

وأوضح ” الرشيد ” ان النظام الجديد سيسهم في معالجة حالات الإفلاس أو التعثر التي تتعرض لها الشركات، لافتًا إلى أن الموقع الإلكتروني الخاص بلجنة الإفلاس يتضمن جميع القضايا المرفوعة، تشمل كافة التفاصيل التي ترد من خلال التحديث المستمر.

وكان مجلس الوزراء وافق في فبراير الماضي على نظام الإفلاس، الذي يهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس وهي: ” التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية “.