أعلن المركز الوطني للتخصيص، اليوم الإثنين، عن مسودة نظام التخصيص لاستطلاع المرئيات حيث حمل بعض الاستثناءات في تملك غير السعوديين للعقار، وفي نظام العمل و” نطاقات “.
وأوضح ” المركز ” أن المسودة الغرض منها استطلاع مرئيات العموم وليس بالضرورة أن تعبّر عن وجهة نظر المركز، على أن تخضع تلك الاستثناءات للجهات المختصة للبت في أمرها.
ونصت ” مسودة النظام “، على أنه لا تسري بعض الاستثناءات المذكورة فيه على مشاريع التخصيص إلا بناء على آليتين هما ” تحليل ودراسة شاملة لكل مشروع على حدة، لتحديد مدى الحاجة لتطبيق تلك الاستثناءات، الموافقة على تلك الاستثناءات من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أو مجلس الوزراء، بحسب الحال “.
وأباح ” النظام “، بموافقة مجلس الوزراء تملك غير السعوديين للعقارات كليًا أو جزئيًا، ما عدا داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة، باستثناء من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، أو أي أنظمة أخرى تقيّد الملكية الأجنبية للعقار.
واستثنى من ” نظام العمل ” دليل برنامج نطاقات فيما يتعلق بالتوظيف في أي مشروع من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
و أجاز ” النظام “، للمركز الوطني للتخصيص التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لوضع النطاقات المناسبة للعمالة الوطنية وتحديد مدى الحاجة إلي أي استثناء.
وسمح ” النظام “، تملك غير السعوديين للمؤسسات الصحية والمدارس الأهلية، لفترة تعادل مدة أي عقد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك للمؤسسات الصحية والمدارس الأهلية التي تخضع لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأبعد النظام عدم سريان أحكام نظام المنافسة، بعد الرجوع لموافقة مجلس الوزراء، وأي تعديلات لاحقة عليه على تصرفات أي طرف خاص ذي صلة مباشرة بعقد شراكة بين القطاعين العام والخاص أو مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار ” المركز “، إلى أنه لا تسري أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وأي تعديلات لاحقة عليه على جميع مشاريع وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبيع الأصول الخاضعة لأحكام هذا النظام واللوائح الصادرة بموجبه.
التعليقات
شاركت في بعض برامط التخصيص وبدون فخر وأرى ان الخبراء الذين بعملون تحت مظلت مكنزي ماهم الا وسائط نقل يأخذون منا المعلومات ويضعونها بقالب آخر ويستشيرون من هم من بعض الدول العربيةالذينبحكم احتكاكي بهم ليسوا على دراية وليس لديهم الحس المهني الذي من الممكن ان يفيدوا بلدنا….. حتى تمرر بنجاح اما موضوع تحرير العقار لغير السعودي فلابد ان بكون بضوابط واعتقد ان الوضع في بعض الدول لايخول ان نحذوا حذوهم من الممكن شراء المباني واصل الارض لا يمكن منه الاجنبي والاكلام له توابعه ليس هذا مكانه كذلك احب ان اضيف انه من يرغب من اللجان العاملة في برامج التخصيص في الوزارات والهيئات من الممكن ان يتواصل معي وانا فداء تراب هذا الوطن بما املكه من خبرة ودراية
هذة خطوة جيدة الإستثمار والتمليك العقارى يتيح الفرصة للتطويرالعقارى وتحسين أسعار العقار .. الدول المتقدمة مثل بريطانيا وأمريكا والصين فرص التملك بها جعلها تتقدم فى المساحات العمرانية والتنويع السياحى والترفية وجلب رؤوس الأموال وإنتعاش السوق من الأسهم والبنوك .. فمثلا دولة الإمارات العربية خير مثال على ذلك من ناحية التملك للأجانب للعقار وحصولهم على الجنسية وفتح باب الإستثمار هذا يجلب المنافسة .. إحتكار رأس المال المحلى لايخدم رؤية 2030 .
انا لا افضل التملك لغير السعوديين بأي حال من الأحوال
اترك تعليقاً