أعلنت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى عن رفضها للتوصية التي قدمتها عضو المجلس إقبال درندري الأسبوع الماضي، والتي طالبت خلالها وزارة الداخلية بتمكين المرأة الراشدة من السفر دون اشتراط إذن من ولي أمرها.

وأوضحت اللجنة أن هذه التوصية متحققة بالفعل بموجب الأمر السامي الذي أكد على جميع الجهات الحكومية عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها.

كما أشارت إلى أن وزارة الداخلية ليست جهة اختصاص حتى يتم توجيه التوصية لها، لافته إلى أن إجراءات سفر المرأة دون تصريح ليست مرتبطة بالجوازات فقط أو وزارة الداخلية، لكن هناك عدة جهات معنية بذلك مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وغيرها.

وأَضافت اللجنة أن أي خطاب يرد للجوازات من المحكمة يقضي بعدم ممانعة سفر المرأة أو استخراج وتجديد الجواز من دون إذن ولي الأمر يتم تنفيذه فورًا.

ومن جانبها رفضت ” درندري ” التراجع عن توصيتها ليترك الحسم وكلمة الفصل للتصويت تحت قبة الشورى.