وجهت جهات عليا جامعة الملك عبدالعزيز بجدة باستعادة ما صرفته من رواتب لأستاذ لمدة 4 سنوات، إثر عمله خلال الفترة ذاتها رئيساً تنفيذياً لإحدى الشركات التي قدم لها خدمات استشارية.

وبحسب مصادر فإن الأستاذ الجامعي المذكور خالف المادة 66 من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس، بعد أن جمع بين رواتب وبدلات الشركة، إضافة إلى الرواتب والبدلات التي تصرفها له الجامعة، في حين أنه لم يمارس عمله بصفته عضو هيئة تدريس.