وجهت النيابة العامة تهمة مخالفة نظام مكافحة التستر لمواطنة بتمكينها أجنبي ممارسة نشاط تجاري من خلال مؤسستها التجارية، والمساعدة على جريمة غسل الأموال، بتسهيل اكتساب الأموال الناتجة عن التستر التجاري ونقلها وتحويلها بطريقة غير نظامية مع علمها بذلك.

وقد عُثر في الحساب البنكي للمتهمة في عام واحد على 3.217.328 ريالًا، فيما بلغت السحوبات في نفس الفترة 3.185.291 ريالًا، وأوضحت مصادر أن النيابة رصدت حوالات صادرة من نفس الحساب إلى كيانات سبق الإبلاغ عنها، وفي المقابل بررت المتهمة أرصدتها بتملكها مؤسسة تجارية، وأن الحساب يعود للمؤسسة، فيما يديرها أحد الأجانب مقابل مبلغ 1000 ريال تحصل عليه في بداية الاتفاق، ثم زاد المبلغ إلى 3000 ريال وتسلم المبالغ نقدا بشكل شبه شهري.

وأفادت المتهمة بأن الأجنبي لم يخبرها عن حجم التعاملات المالية، وأنها كانت تعتقد أن دخل المؤسسة لا يتجاوز 20 ألف ريال شهريا، ولم تكن تعلم أن حجم المبالغ تزيد على 260 ألفًا.

وطالبت النيابة بتشديد العقوبة على المتهمة وسجنها 10 سنوات، وبغرامة تصل 5 ملايين ريال، ومنعها من السفر.