جددت النيابة العامة تأكيدها على عموم القادمين والمسافرين عبر حدود المملكة والمقيمين والمواطنين ضرورة الإفصاح عن المبالغ النقدية والأدوات المالية القابلة للتداول ،والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وما في حكمها.

وشددت النيابة على ضرورة الإقرار عنها في حال الرغبة في الدخول أو الخروج عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.