أظهرت صور متداولة لصكوك أحكام قضائية ووثائق، رفض عدة دعاوى مرفوعة ضد صندوق التنمية العقاري، حيث حكمت بصحة الإجراء الذي اتخذه الصندوق في تحويل المستفيدين من تمويل الصندوق إلى البنوك التجارية، وعدم معارضته لقرار مجلس الوزراء رقم 82.

ويشار إلى أن الأحكام استندت على عدة نقاط لرفض الدعاوى وتأكيد صحة إجراء الصندوق بالتحويل للبنوك التجارية كان أبرزها: الأمر السامي تضمن موافقة مجلس الوزراء على جواز مشاركة البنوك والقطاع الخاص في التمويل.

وتضمنت أيضًا : مشاركة البنوك والقطاع الخاص لا يمكن أن تنحصر في القرض، حيث إن مصطلح التمويل أعم وأوسع من مصطلح القرض، فمصطلح التمويل يتضمن جملة عقود كالبيع الآجل، والتورق، وبيع المرابحة للآمر بالشراء، إضافة إلى عقد القرض، والتحويل للبنوك لا يلزم منه التعامل بالربا.

كما استندت على التمويل المدعوم المعمول به من قبل الصندوق متوافق مع الأنظمة والأوامر السامية والقرارات المتخذة وفقا لما أكده الصندوق، وعدم مخالفة التمويل المدعوم للأصل الذي بُنيت عليه جميع الأنظمة وهو الشريعة الإسلامية.