أكد أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين، أنه اعتبارًا من اليوم الأحد، لن يقبل العمل بوثيقة التأمين الصحي السابقة، بعد بدء تطبيق الوثيقة الموحدة الجديدة وملحقاتها على وثائق التأمين الجديدة أو المجددة، لافتًا إلى أنه تم استثناء الوثائق السارية المفعول، وأنه تم إحاطة جميع شركات التأمين الصحي بالمستجدات المترتبة على العمل بالوثيقة الجديدة.

وأوضح ” الحسين ” أن النظام لا يسمح بأي حال من الأحوال بإصدار وثيقة تأمين صحي بمنافع أقل مما جاء بالوثيقة الجديدة التي يبدأ سريانها اليوم، التي تصل حدود تغطيتها المالية 500 ألف ريال، تغطي حزمة من المنافع تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصاريف التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد وفقاً لجدول الوثيقة.

وأشار إلى أن المنافع تشمل معالجة أمراض الأسنان واللثة شاملة تكاليف تنظيف الأسنان لمرة واحدة خلال فترة الوثيقة، التحصين ضد فيروس الالتهاب التنفسي المخلوي (RSV) للأطفال، تغطية برنامج الفحص المبكر للإعاقة السمعية، برنامج تشوهات القلب الخلقية الحرجة لجميع المواليد، وكذلك تغطية عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة عن طريق عمليات تكميم المعدة فقط (Sleeve) في حال تجاوز كتلة الجسم 45 (BMI)، علاج الحالات النفسية الحادة وغير الحادة، الحالات المرضية التي تحتاج لعزل بالمستشفى والتي تحددها وزارة الصحة، معالجة الصدفية.

وأضاف: تكاليف حليب الأطفال الرضع المحتاجين إليه طبياً حتى عمر 24 شهرًا وفق ضوابط منظمة تشمل حالات: أمراض التمثيل الغذائي، أمراض البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة، حساسية الحليب أو السكر، وجود مشاكل في الامتصاص، الطفل الخديج وناقص النمو أو ناقض الوزن الشديد للعمر الحملي بحيث يحتاج لسعرات حرارية أو معززات نمو بجانب حليب الأم، إضافة إلى الأمراض الاستقلابية بما يوافق الضوابط المنظمة لتغطية منفعة حليب الأطفال في حدود المنفعة في جدول الوثيقة.

فيما لفت محمد بن سليمان الحسين، إلى أنّ الأمانة العامة للضمان الصحي درجت على أن تقوم بشكل دوري، بما لا يقل عن 3 سنوات، بتطوير وتحديث اللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة لرفع مستوى خدمات التأمين الصحي للمؤمن لهم والجهات ذات العلاقة، موضحًا أن المجلس قام مع شركائه بدراسة مستفيضة لمختلف الملاحظات والمقترحات التي وردت للأمانة العامة عن الوثيقة السابقة من المعنيين وكذلك المختصين قبل إدراج هذه الإضافات والتحديثات.