كشف المهندس أسامة العفالق، رئيس هيئة المقاولين، عن أسباب ارتفاع تكلفة العمالة، مرجعًا ذلك إلى 5 عوامل، هي رحيل أعداد كبيرة من الوافدين نتيجة الرسوم وحملات المخالفين، وصعوبة نقل الكفالة بين الشركات، وقلة عدد التأشيرات الممنوحة لاستقدام عمالة جديدة، وكذلك عدم وجود عمالة وطنية كافية تحل محل الأجنبية المغادرة، فضلًا عن سياسة الكليات التقنية التي تركز على الكم لا الكيف.

وبيّن ” العفالق ” ، أن قطاعات الأعمال، ومن ضمنها ” المقاولات ” ، حملت تبعات أخطاء سابقة في استغلال التأشيرات لاستقدام أعداد هائلة من العمالة، مما أثر على شركات ملتزمة بالتوطين ورافدة للاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر، أن رئيس هيئة المقاولين، كان قد دعا الشركات إلى تقديم خدماتها للمستفيدين، من خلال آلية نظامية وبأسعار منطقية ومعقولة، دون المبالغة في الأسعار، كما هو الأمر حاليًا.