كشف الدكتور محمد الخنيزي، عضو مجلس الشورى، عن أسباب رفض المجلس إقرار توصية برفع الحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص إلى 6 آلاف ريال شهريًا.
وأوضح ” الخنيزي ” ، أنه تم رفض التوصية لافتقارها عناصر أساسية، مشيرًا إلى أنها لم تستند إلى دراسة اقتصادية بمشاركة الأطراف ذات العلاقة أي وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية والخدمة المدنية.
وأشار إلى أنه كان لابد مشاركة الأطراف ذات العلاقة لوضع تصورًا واضحًا للنتائج المترتبة على تطبيقها، وإجراء حسابات ودراسات اقتصادية متعمقة.
وأكد أن رفع الأجور إلى 6 ألاف ريال شهريًا، من شأنه إعاقة توطين محلات التجزئة الصغيرة كالبقالات والبوفيهات؛ لعدم كفاية دخلها لدفع هذا الأجر للموظفين، وبالتالي إغلاقها.
يذكر أن مجلس الشورى كان قد رفض التوصية المقدمة من العضو فه بن جمعة لمكافحة مشكلة البطالة بين المواطنين، حيث طالب برفع الحد الأدنى لاحتساب اشتراك السعوديين في التأمينات الاجتماعية إلى 6 ألاف شهريًا.
التعليقات
“لا” جديد?!
كلامك صح يااخ ابو عاصم لاهنت ..
,, فعل الخير يمطمطون فيه ويمكن من بعدها يرفضوه لكن فعل ضده سريعين في إقراره وتنفيذه ، من بكره ينفذ ,,
ههههههههه طيب لو فيه خفض للرواتب توافق ا عليه بدون دراسه
من التعليلات المذكورة:
رفع الحد الادنى من الاجور الى ٦ الاف راح يؤدي الى تقليل نسبة السعوديين في القطاع الخاص.
والسبب أن وزارة العمل اضافة مؤخرا تكاليف اضافية على الشركات لجلب عامل اجنبي. بحيث تتساوى تكاليف توظيف الاجنبي مع الموظف السعودي براتب ٣ الاف فيكون في فرصة للمنافسة
كان في توصية من أحد اعضاء مجلس الشورى يطلب فيه رفع الحد الادنى من أجور السعوديين في القطاع الخاص بحيث يكون أقل راتب ٦ الاف بدلا من ٣ الاف. يعني لو الشركة حطت راتبك أقل من ٦ الاف فما تحسب في نسبة السعودة. هذه التوصية بعد التصويت عليها تم رفضها ! الكل الأن يسأل ليش المجلس رفضها؟!
بمنطور اقتصادي بحث، رفع الحد الأدنى للاجور “ممكن يكون للناس حلو ويبونه بالبداية” ولكن بالحقيقة في عدة عوامل تأثر عليه : ١- اقتصادنا يتجهه للسعودة والقطاع الخاص متفكك ولو رفعنا الحد الادنى معناه بتقل نسبة السعودة بالشركات الخاصة عاملة والشركات الصغيرة إلى متوسطة خاصة.. يتبع
باالله فكونا منه ياصدى
من أسمه أنسدت نفسي?
اترك تعليقاً