بعدما أسقط مجلس الشورى، توصية رفع الحد الأدنى للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 ريال شهريًا، التي تقدم بها عضو المجلس فهد بن جمعة، أوضح العضو محمد الخنيزي عدة أسباب وراء ذلك الرفض.

وأوضح الخنيزي أن إسقاط التوصية ليس يعني عدم معرفة المجلس بأهميتها، بل بسبب افتقارها لعناصر أساسية، مشيرًا إلى أنه لو قبل بالتوصية كما هي لنتجت عنها سلبيات كثيرة في حال طبقت بذات الكيفية.

وأرجع الأسباب إلى عدم استناد التوصية لدراسة اقتصادية بمشاركة الأطراف ذات العلاقة وهي وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية والخدمة المدنية، لوضع تصور واضح للنتائج المترتبة على تطبيقها.

وأشار إلى أن رفع الأجور إلى 6000 ريال يعوق سعودة محلات التجزئة الصغيرة، لعدم كفاية دخلها لدفع هذا الأجر للموظفين، مما يؤدي لإغلاقها في النهاية.

إقرأ أيضًا:

 

” الشورى ” يسقط توصية رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص