• الثلاثاء 18

    فبراير

عضو شورى يوضح أسباب رفض توصية رفع أجور العاملين بالقطاع الخاص

عضو شورى يوضح أسباب رفض توصية رفع أجور العاملين بالقطاع الخاص
عادل الحربي (صدى):

بعدما أسقط مجلس الشورى، توصية رفع الحد الأدنى للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 ريال شهريًا، التي تقدم بها عضو المجلس فهد بن جمعة، أوضح العضو محمد الخنيزي عدة أسباب وراء ذلك الرفض.

وأوضح الخنيزي أن إسقاط التوصية ليس يعني عدم معرفة المجلس بأهميتها، بل بسبب افتقارها لعناصر أساسية، مشيرًا إلى أنه لو قبل بالتوصية كما هي لنتجت عنها سلبيات كثيرة في حال طبقت بذات الكيفية.

وأرجع الأسباب إلى عدم استناد التوصية لدراسة اقتصادية بمشاركة الأطراف ذات العلاقة وهي وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية والخدمة المدنية، لوضع تصور واضح للنتائج المترتبة على تطبيقها.

وأشار إلى أن رفع الأجور إلى 6000 ريال يعوق سعودة محلات التجزئة الصغيرة، لعدم كفاية دخلها لدفع هذا الأجر للموظفين، مما يؤدي لإغلاقها في النهاية.

إقرأ أيضًا:

 

” الشورى ” يسقط توصية رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص


الوسوم:

7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 33973 ] نشر منذ سنتين

ما شاء الله عليك يالخنيزي

فسر الماء بعد الجهد بالماء

[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ سنتين

مايحتاج توضيح الامر واضح
مدام فيه فايدة للمواطن

[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ سنتين

عندما تعطي الاجنبي 13000او14000ريال سعودي والسعودي اقل من 3000 فانت منت سعودي ولاتشجع التطور والنهضه في بلادنا
متى تنقرض هالعينات
ياجماعه والله الاجنبي يتحاسب 13000شهريا
واللي 14000واللي 15000 واللي 20الف اجانب
يامسؤولين خافو الله
خافو الله
اتقوالله في انفسكم احنا ابنا هذا الوطن
اتقو الله الله لايوفقً كل حقير

[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ سنتين

عضو الشورى هاذا اسحبو كامل رصيده
وبعدها عدلو راتبه من 30.000 الى راتب 3000 ريال لمدة 10 سنوات
وهو يعرف بعدها كيف المواطن يتحمل مصاريف فوق قدرته ويتحمل ديون يجلس يسددها لما يموت والديون باقي وراه حتى بعد مايموت

الله ينتقم من كل حاقد على ابناء وطننا
اصبرو وهذولا الناس بيتحاسبو في الاخره اذا ماحصلو احد يكسر خشيمهم في الدنيا

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ سنتين

قلنا من زمان السعودي يحسد السعودي التاجر الي يوظف أجنبي ينظر للراتب الي يعطيه انه حلال مقابل انه يتعب بس لما يوظف سعودي ينظر للراتب الي يعطيه انه قاعد يصرف عليه وعلى أولاده من ماله الخاص !!
أنا ارى ان الحل أنشأ مؤسسة اقتصاديه تسمى ( المؤسسه السعودية لرواتب القطاع الخاص ) ويكون لهذه المؤسسة الحرية المطلقه في كشف دخل كل مؤسسه بشكل شهري ويومي وسنوي وتستقطع من كل شركة أو محل نسبة معينه شهريًا بناء على عدد الموظفين الي تحتاجها كل مؤسسه وهي من يحدد عدد الموظفين وهي الذي يحدد مقدار الرواتب في كل مؤسسه وهي من تصرف الرواتب للموظفين وبذلك نحقق للموظف التالي :
– أمان وظيفي
– عدم ابتزاز الموظفين من قبل صاحب العمل
– الرواتب تصرف في موعدها بدون تأخير
– استحالة توظيف غير السعودي
الشركة أو المحل التجاري يكون مسؤول إداريًا فقط عن الموظف