وافق مجلس الشورى، صباح اليوم الأربعاء، على تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 6/11/1437هـ.

وتضمنت التعديلات بعض مواد النظام التي توافق المجلس والحكومة عليها، حيث شملت تعديلات صياغية وتنظيمية وتحديد مبالغ الغرامات الخاصة بتجاوز السرعات.

ووافق المجلس أيضًا في جلسته العادية الخامسة والأربعين، المنعقدة صباح اليوم، برئاسة مساعد رئيس المجلس، على تعديل البند (رابعًا) من المرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22/1/1435هـ، والصادر بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية وذلك بحذف عبارة (ولا تٌسَمع بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به)، الواردة في ذلك البند.

واتخذ ” الشورى ” قراره بعد استماعه إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل بعض مواد النظام المعاد إلى المجلس، عملًا بالمادة (17) من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة، وذلك بحضور وزير الدولة د. محمد أبو ساق ، عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.