علي القحطاني (صدى):
أكد الخبير الاقتصادي، عبدالحميد العمري، على استمرار انخفاض غلاء أسعار الأراضي والمساكن، وذلك نتيجة للإصلاحات التي تمّت حتى تاريخه، مؤكدًا أنها ستستمر بشكل أوسع وأقوى وفق المعلن والمخطط لها إضافة إلى العوامل الاقتصادية والمالية المتوقع أيضاً استمرارها لعدة أعوام.
وقال " العمري " في سلسلة تغريدات له، إننا وصلنا إلى ما وصلنا إليه من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن لأسباب عديدة؛ أهمها وأخطرها كان نتيجة للسيطرة الكبيرة للاحتكار على الأراضي بمساحات شاسعة، وتركّز ملكيتها لدى شريحة ضيقة من الملاك، ولهذا كان أول حلول الدولة أيدها الله هو إقرار الرسوم على الأراضي البيضاء.
وأضاف : " سبق إقرار رسوم الأراضي تحوّط مؤسسة النقد (نوفمبر 2014) من خلال تنظيمها لإجراءات التمويل العقاري، التي حدّت من تورّط غالبية الأفراد بتحمّل ديون عقارية + الاستهلاكية سيكون لها نتائج سلبية على حياتهم المعيشية، عدا حمايتهم من التورط بشراء عقارات متضخمة القيمة تتجه للانخفاض مستقبلا " .
وتابع : " وتزامنت تلك الأنظمة والإجراءات مع تراجع أسعار النفط بدءاً من منتصف 2014، انعكاس العوامل الاقتصادية والمالية، ثم اقرار البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030م، التي وضعت ضمن أهدافها التمكين والتسهيل على المواطن تملك مسكنه بتكلفة عادلة لا متضخمة كما كان سابقاً تحت ظل الأزمة " .
واختتم : " إذاً النتيجة/الهدف لتلك الإصلاحات التي قامت بها الدولة يتجه مباشرة إلى خفض تكلفة تملك الأرض أو المسكن للمواطن.. من خلال الضرب بيد من حديد على احتكار الأراضي الذي لعب دورا كبيرا في تضخم الأسعار، ومن ثم انتقل لارتفاع تكلفة الإيجارات على المجتمع والقطاع الخاص، وأرهق كثيرا اقتصادنا " .
