وافق مجلس الشورى، في جلسته الثالثة والأربعين، على تعديل ” المادة الخامسة والعشرين ” من نظام إيرادات الدولة.

وعن كيفية تطبيق ذلك، قام ” الشورى ” بحذف عبارة ” أو تقسيط ” منها، ليصبح نصها على النحو التالي: ” لا ينظر في إعفاء المدينين من الديون المترتبة من ارتكاب جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل ” .