ألزم أسامة العفالق رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، اللجان العمالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإجراء مسح ميداني لمعالجة ارتفاع أسعار أجور العمالة.

وأوضح ” العفالق” إن الشركات استقدمت عشرات الآلاف من العمالة، إلا أنها لم توجه لخدمة السوق، لافتاً إلى أنه يجب على تلك الشركات تقديم خدماتها للمستفيد النهائي، ضمن آلية نظامية بأسعار منطقية ومعقولة بعيداً عن المبالغة الموجودة حالياً.

وأكد ” رئيس الهيئة السعودية للمقاولين” أنه لا يمكن مراقبة تلك العمالة؛ لأن عملها غير نظامي في الأساس، مؤكداً أن منح التأشيرات الخاصة ساهم أيضا في حدوث فوضى بالسوق.