تسبب وجود عيب في إجراءات التحقيق، والذي يتمثل في أن التحقيق مع المدعى عليها جرى من قبل جهة الضبط وليس من طرف هيئة التحقيق والادعاء العام؛ في رفض أحد القضاة قبول دعوى تتهم امرأة بتشويه سمعة إحدى قاعات الاحتفالات بادعاء وجود حشرات في الأكل الذي تقدمه.
وأوضح وكيل المدعى عليها قائلًا أن التحقيق مع موكلته جرى من قبل جهة الضبط فقط، فيما ينص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على إسناد التحقيق في جرائم المعلوماتية لهيئة التحقيق والادعاء العام، مما يعد عيبًا جوهريًا يستدعي رفض الدعوى، وهو ما استند إليه القاضي في رفضه قبول الدعوى، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
ويذكر، أنه طالب المدعي العام بمحاكمة المدعى عليها، بإثبات إدانتها بإلحاق الضرر بالآخرين عن طريق التشهير بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن وكيل المدعى عليها أقر بنشر موكلته الأخبار المذكورة.
التعليقات
جهه الضبط تحقق مبدئي لكن التحقيق والافاده في النيابه المعترف بها في المحكمه -التحقيق والادعاء العام نشرت صور حشرات حصلتها في اكل اكيد انكروا انها لهم
( وأن وكيل المدعى عليها أقر بنشر موكلته الأخبار المذكورة.)
طيب هذا اقرار واعتراف بان موكلته نشرت اخبار عن الصاله او قاعة الاحتفلات المذكوره بأنها وجدت حشرات في الاكل فأذا كان عندها صور او مقاطع لمى تدعيه فهذا شي جميل لا يعتبر اتهام بل حقيقه ويجب محاسبه العماله في القاعه او صاله الاحتفال
طيب وهي ليش ما اخذت الدليل القاطع على كلامها وتقدمة بشكوى. للجهات المختصه
المحامي مهمته..ينهي مقولة….(( ياما فى السجن من مظلومين))…هكذا يقع الظلم..كثير من الاعترافات تنزع بالتعذيب فى اقسام الشرطة فى بعض الدول…والمتهم مذنب حتي تثبت براءته..الآن المحامي عون للمتهم والقاضي وللعدالة بمجملها..وإلا لما أعترف العالم بهذه المهنة الشريفة الإنسانية……لكن مكلفة ماديا ?
والله المحاميين لهم اساليبهم في الالتواء والتحول
وليش ما التزمت جهة التحقيق بالتحقيق مع المتهمة
هكذا هي ثغرات القانون ??
اترك تعليقاً