تلقت فروع النيابة العامة تعليمات مشددة، تقضي بعدم إيقاف المتهمين إلا وفق ما يقره النظام فقط، وبعد توافر أدلة اتهام واضحة وقوية.

ودعت التعليمات محققي النيابة العامة إلى استخدام الصلاحيات الممنوحة لهم بالإفراج المؤقت عن المتهمين، مشددة على ضرورة مراعاة جهات الضبط والتحقيق حق البراءة الأصلية للمتهم.

وتهدف التعليمات السابقة للحد من توقيف المتهمين على ذمة القضية أو ما يسمى بـ ” الحبس الاحتياطي ” ؛ لتجنب الدولة أي تعويضات لاحقة قد تصدر للمتهمين.