كشفت جلسة مجلس الوزراء، التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر الصفا بمكة المكرمة، أمس الثلاثاء، عن إلزام المقاولين في مشروعات القطاع غير الحكومي، بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها.

وأجرى مجلس الوزراء تعديلًا على المادتين الثامنة عشرة والرابعة عشرة من النظام العام للبيئة، والمتعلقتين بتحديد مستوى العقوبات على المخالفين، وتم إعداد مرسوم ملكي بذلك؛ فيما كلّف المجلس وزير الشؤون البلدية والقروية بتحديد نطاق تطبيق ذلك من حيث نوعية المباني المستهدفة، والنطاق الجغرافي ومدة الضمان.