أعلنت جمعية حماية المستهلك عن متابعتها شكاوى متضرري عقود التمويل العقاري المرتبط بمؤشر الفائدة المتغيرة ” سايبر ” ، ودراستها هذه الشكوى منذ تلقيها وفقاً لاختصاصات الجمعية، حيث اجتمعت أكثر من مرة مع عدد منهم، واتخذت بعض التدابير لفهم وحل هذه المشكلة؛ منها إقامة ورشة عمل بعنوان ” الفائدة المتغيرة في عقود التمويل العقاري الوضع الحالي والحلول ” بتاريخ 11 ربيع الأول 1439هـ الموافق 29 نوفمبر 2017م.

وأوضحت الجمعية في بيان رسمي، اليوم الإثنين، أن الورشة ناقشت جوانب الضرر في هذه العقود وتحديداً العقود المرتبطة بمؤشر الفائدة المتغيرة ” سايبر ” ، وأسباب ذلك الضرر، إضافة إلى استعراض ومناقشة الحلول المقدمة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وكيف تعاملت البنوك مع تلك الحلول والتوصيات المقترحة حول دور الجمعية في ذلك، وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات التي تركز على أهمية دور الجمعية في ذلك، وتبني القضية لدى الجهة ذات الاختصاص.

وأفادت باستمرارية الجمعية في العمل بصمت طوال الفترة الماضية إلى حين وقت صدور البيان الأول للجمعية ” بيان جمعية حماية المستهلك حول عقود التمويل العقاري المرتبطة بمؤشر الفائدة المتغيرة ” سايبر ” ؛ وذلك لضمان إيجاد بيئة صحية لحل هذه المشكلة ودياً مع الأطراف المعنية.

وأشارت إلى أن الجمعية وجهت بوقت سابق الدعوة للاجتماع مع عدد من المصارف السعودية، والتي وردت بحقها عدد من الشكاوى من قبل المستهلكين، وكذلك المصارف الأخرى التي لم ترفع نسبة الفائدة في عقود التمويل العقاري ” إيجارة ” ؛ وذلك للاستيضاح منهم عن الآلية المتبعة والأسباب لعدم رفعهم مبلغ القسط المستحق على المستهلك. وقد تم رفض دعوة الجمعية من قبل ثلاثة بنوك.

وشكّلت الجمعية لجنة مؤقتة لمناقشة قضايا وشكاوى المستهلكين التي تخص عقود التمويل العقاري المرتبط بمؤشر السايبر، وشملت اللجنة عدداً من المختصين القانونيين والقانونيين الماليين والمحاسبين والماليين، وكذلك الإعلاميين والمهتمين بقضايا الرأي العام.

وذكر البيان أن اللجنة ناقشت الحلول المختلفة وكيف عالجت وتعاملت البنوك مع التوصيات الثلاثة التي صدرت من مؤسسة النقد العربي السعودي في نوفمبر الماضي؛ وذلك لمعالجة قضية متضرري السايبر وكذلك مدى قانونية العقود من عدمه مقارنةً بأنظمة مؤسسة النقد، كما تم الاطلاع على التجارب الدولية فيما يخص العقود العقارية المرتبطة بالفائدة المتغيرة.

ومن جانبها، خرجت اللجنة بعدد من المخالفات المرصودة في بعض عقود الإيجار التمويلي المرتبط بالمؤشر المتغير، فبعد مراجعة تلك العقود تبين وجود بعض المخالفات، يمكن الرجوع إليها في البيان الأول على موقع الجمعية من هنـــــــأ.

وتقدمت جمعية حماية المستهلك، بناءً على تلك الحقائق في وقت سابق، بعدد من التوصيات كان من أبرزها توفير نموذج استرشادي موحد لعقود التمويل العقاري، كذلك أهمية إيجاد حلول جذرية للمتضررين، ورؤية الجمعية بأنه يجب على البنوك تثبيت العقود وأن امتصاص الخسائر المترتبة على ذلك أقل ضرراً على البنوك منها على الأفراد، خاصة إذا قورنت نسبة عقود القروض العقارية المرتبطة بنسبة إقراض متغيرة بإجمالي محفظة القروض لدى البنوك.

وناشدت الجمعية المُستهلك الراغب في الحصول على تمويل عقاري ضرورة الاطلاع وقراءة التحذيرات الصادرة من القانونيين والماليين فيما يخص أضرار عقود التمويل العقاري المرتبطة بمؤشر الفائدة المتغيرة ” السايبر ” ، وإيضاح الفرق بين عقود المرابحة والإيجارة.
وكما كشفت الجمعية أنه يمكن الرجوع إلى التوصيات كاملةً في البيان الأول على موقعها على الرابط التالي : من هنـــــــــــا.

وشددت الجمعية على أن الحل المثالي لمشكلة المتضررين لن يتم دون وجود مؤسسة النقد العربي السعودي لمناقشة المشكلة من جميع أطرافها، وكذلك إيصال صوت المستهلك لهم؛ لكون الجمعية طرفاً محايداً، ولذلك فقد تم الاجتماع مع المؤسسة بتاريخ 5 رجب 1439هـ الموافق 22 مارس 2018م وتلاه عدد من الاجتماعات.

وأوضحت الجمعية أن مؤسسة النقد العربي لعبت دور رئيسي في حل مشكلة المتضررين، وذلك عن طريق استقبالهم للبلاغات والشكاوى عن طريق قنواتهم الرسمية ومن ثم دراسة وتحليل السوق للعقود التمويلية، والتي بلغت 112.944 عقداً مرتبطاً بمؤشر متغير الفائدة، والخروج بتحديث للأنظمة المعمول بها كمبادئ التمويل المسؤول للأفراد، وأخرى بخصوص التعليمات الإلزامية عند تقديم منتج التمويل العقار للأفراد.