أوضحت أحد التقارير أنه بناءً على المادة ” 77 ” ؛ فإنه تم استبعاد 3% من سوق العمل خلال 2017.

وعن أسباب استبعادهم، تراوحت بين الاستقالة والتقاعد أو المواد ” 80، 40، 74 ” ، حيث تُتيح المادة الـ ” 77 ” للمنشآت إمكانية فصل الموظف؛ لسبب غير مشروع بعد منحه التعويض المنصوص عليه بعقد العمل أو أجر 15 يومًا.

وفي هذ السياق، أوصى مجلس الشورى بملائمة دراسة مقترح لتعديلها، بالإضافة لعدد من مواد نظام العمل الأخرى؛ وذلك بعد أن أثارت هذه المادة جدلًا واسعًا وتذمرًا بين مئات الموظفيين بالمملكة.