يعكف مجلس الشورى حاليًا على دراسة مقترحًا، يهدف إلى مواجهة التستر وسيطرة العمالة الأجنبية على بعض القطاعات والأنشطة التجارية، بفرض عقوبات مباشرة على المخالفين.

وكشفت مصادر مطلعة، أن المقترح المعروض في تقرير قدمته لجنة الاقتصاد والطاقة، يتضمن تعديلًا على المادة الثانية من نظام مكافحة التستر التجاري، بحيث يتم تشكيل لجان تتولى الحكم وفرض العقوبات على المخالفين.

وشملت المادة الثانية من المقترح، أن تختص وزارة التجارة والاستثمار في تنفيذ أحكام النظام والتفتيش والتحري عن المخالفات، بالإضافة إلى تلقي البلاغات وضبط المخالفات، كما يتم تسمية الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط، واختيارهم والإجراءات التي سيلتزمون بها، بقرار من الوزير.

وأوضحت المصادر، أن هناك 3 مبررات لهذا المقترح، وهي عدم تمكن الجهة المختصة من تنفيذ نظامها بفاعلية، وكذلك إشغال النيابة العامة ابتداء من التحقيق والادعاء وإشغال القضاء، وعدم فاعلية تطبيق النظام ينتج عنه سيطرة الوافدين على مجالات التجارة وانتشار البطالة بين المواطنين والمواطنات.