تصاعدت المخاوف القطرية، مؤخرًا حول مستقبل الشركات القطرية التي تحولت ملكيتها إلى مستثمرين إيرانيين، وذلك جراء العقوبات الأمريكية التي قد تطال هؤلاء المستثمرين، خاصة بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي.

وتجد بعض الشركات القطرية، نفسها مجبرة على الاختيار بين مواصلة الاستثمار في إيران أو التجارة مع الولايات المتحدة، ولكنها اختارت تعميق العلاقات والتعاون مع إيران على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وترى قطر في هذا الاختيار، فرصة لإيجاد موطئ قدم لها في مجلس التعاون لمواجهة المملكة والإمارات، لذلك تسعى إلى انتشال حليفتها إيران من أزماتها الاقتصادية، على إثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي والعقوبات المفروضة عليها.

وسجَّل حجم التبادل التجاري بين إيران وقطر، رقمًا قياسيًا حيث ارتفع إلى أكثر من 90 مليون دولار، ليصبح حجم التبادل الكامل ما يقارب الـ200 مليون دولار في العام، كما بلغ التبادل التجاري بين قطر وإيران رقما 148 دولار.

وزادت وتيرة التدخل الإيراني في قطر مؤخرًا، ووصل إلى القطاع المصرفي ما يجعل إيران تسيطر على اقتصاد الدوحة.

يشار إلى أن قطر وإيران هما شريكين بينهما روابط كثرة أبرزها أنهما يمولان أخطر مشروع في تاريخ الشرق الأوسط يهدف لإسقاط دوله.