يعتزم مجلس الشورى مناقشة تقرير خاص عن الغش والتحايل والتدليس في تنفيذ عقود المقاولة والنقل والتوريد والأشغال العامة والاستشارات في القطاع الخاص.
وأوضحت مصادر مطلعة بالمجلس أنه سيتم فرض عقوبات على هذه الجرائم، لافته إلى عدم وجود عقوبات بنصوص مقننة لمواجهة هذه الجرائم، مما يكتفي معه بالمعاقبة الجنائية بناءً على القواعد العامة في الشريعة الإسلامية المتعلقة بالتعزيز.
كما أشارت المصادر إلى أن اللجنة الخاصة بالمجلس أعدت مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة، لافته إلى أن الأخذ بما ورد فيه من نصوص يضمن عدم تعارضها مع ماهو معمول به في الأنظمة الأخرى.
ولفتت إلى أن اللجنة انتهت من دراسة مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة؛ للرد على ملحوظات الأعضاء بشأن تقريرها الذي طالب بالموافقة على مشروع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم، لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات كاذبة أو مضللة.
التعليقات
اترك تعليقاً