” أمريكي ” يقدم مشروع للكونجرس بضم الجولان لإسرائيل

أبان ” رون دي سانتيس ” عضو مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأحد، أنه تقدم بمبادرة أمام الكونغرس بالولايات المتحدة، تنص على إعترافها بهضبة الجولان السورية المحتلة ” أرضًا إسرائيلية ” .

وكشف ” دي سانتيس ” ، النائب الجمهوري بولاية فلوريدا، أنه عرض مشروع ” إعلان بروتوكولي ” على أعضاء لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب، موضحًا بعد عودتي إلى واشنطن وضعت مشروع ” إعلان بروتوكولي ” ، يوم الخميس الماضي، للإعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، ويتوقع أن يلقى دعم كبير في الكونغرس خلال الفترة القادمة.

وأوضح ” دي سانتيس ” ، أنه شارك يوم الإثنين الماضي في حفل نقل السفارة الأمريكية من ” تل أبيب ” إلى مدينة القدس المحتلة.

وأكد ” النائب الأمريكي ” ، أن نقل السفارة الأمريكية تعد خطوة جيدة ومهمة لكلًا من الولايات المتحدة وإسرائيل فى نفس الوقت، بالإضافة إلى أهميتها له شخصيًا بصفته رئيس اللجنة الفرعية للأمن القومي.

وأشار ” دي سانتيس ” ، إلى أنه في ظل الحرب الأهلية الموجودة بسوريا، نجد أن الخطوة القادم التى تتناسب مع المرحلة هي الوقوف بجانب إسرائيل والإعتراف بسيادتها على الجولان، وذلك بعد توسع النفوذ الإيراني فيها خاصةً قرب بوابة إسرائيل الشمالية.

وأردف ” النائب الأمريكي ” ، أنه لا ينبغي الضغط على إسرائيل في أي سيناريو مستقبلي للتنازل عن الجولان لـ ” الرئيس السوري ” بشار الأسد أو لإيران نظرًا لأهميتها الإستراتيجية.

واستطرد ” دي سانتيس ” ، أنه على الرغم من ” الإعلان بروتوكولي ” إلا أنه سيتم إقراره بدعم كبير ليشكّل دفعة للإدارة الأمريكية للتفكير في شأن إن كانت ستعترف بسيادة إسرائيل على الجولان أم لا.

ورفض ” دي سانتيس ” ، الإفصاح عن إن كان قد أبلغ البيت الأبيض بمشروع ” الإعلان البروتوكولي ” حول الجولان أم لا، لكنه قال إنه تحدث مع رئيس وزراء كيان الإحتلال الإسرائيلي ” بنيامين نتنياهو ” ، ويعلم أنه دعا واشنطن علنًا إلى هذه الخطوة ويوجد دعم كبير لها في الكونغرس.

ولفت ” دي سانتيس ” ، إلى أنه كان من أبرز النواب الأمريكيين الذين ضغطوا لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.

ويذكر أن إسرائيل منذ حرب يونيو 1967 أحتلت حوالي 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان السورية، وأعلنت ضمها إليها في عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، بينما لا تزال حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.

وتُعتبر هضبة الجولان، حسب القانون الدولي، أرضاً محتلة ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967 الذي ينص على ضرورة إنسحاب قوات الإحتلال منها.