توقعت مصادر، أن يعاقب الموقوفين أخيرًا من قبل أمن الدولة، بالسجن بمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 20 سنة.

واستندت في توقعاتها، إلى مضمون الأمر الملكي (أ/44 الصادر بتاريخ 3/4/1435) وما تضمنه من 11 فقرة، منها 6 فقرات هي الاتهامات الذي يواجهها الموقوفين، بحسب بيان لأمن الدولة.

وتضمن الأمر الملكي هذه العقوبة المذكورة، ضد من يتم اتهامه بهذه الاتهامات.

وكان المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة قد صرَّح بأن الجهة المختصة رصدت نشاطًا منسقًا لمجموعة من الأشخاص، قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة، وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار السعودية وسلمها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية التي أكدت المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للحكم وجوب تعزيزها وحمايتها من الفتنة والانقسام.