في سقطة من سقطات تنظيم الحمدين، وكشفا لإدعاءاتها الكاذبة حول حرية الإعلاميين لديها واحترامهم، وجه الاتحاد الدولي للصحفيين، وجه الاتحاد الدولي للصحفيين، انتقادًا شديدًا للدوحة لحرمانها للصحفيين من حق التنظيم النقابي الذي يعد واحدًا من حقوق الإنسان الأساسية.

واحترف النظام القطري اللعب على جميع الأحبال بحثًا عن النفوذ الإقليمي، متخذا الازدواجية منهجا له في حملته حول حرية الصحافة والصحفيين.

وسقط الحمدين في تناقضات صارخة كشفت عن زيف ادعاءاته، حيث كشف الاتحاد الدولي للصحفيين حجم التناقضات في سياسة الدوحة، التي روجت لمظلومية الجزيرة أمام مطالب الدول الأربعة.

وطالب ” فيليب لوروث” رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين الأمير المدلل تميم باحترام حرية الصحافة، باعثًا برسالة شديدة اللهجة ضد انتهاكات قطر لحرية التعبير.

وانتقد لوروث موقف الحكومة القطرية بمنع تأسيس اتحاد للصحفيين، حيث يوجد حوالي 1000 صحفي يقيمون ويعملون في الدوحة بلاحماية منذ سنوات.
واعتبر في رسالته أن من أولويات الاتحاد للصحفيين الأولى الوقوف مع حق الصحفيين بتنظيم أنفسهم في إطار اتحاد يمثلهم ويدافع عن مصالحهم، وأن حرية التجمع هي واحدة من حقوق الإنسان الأساسية، قائلا : ” ونيابة عن اتحادات الصحفيين حول العالم، فإنني اطالبك بأن توجه حكومتك لتغيير هذه السياسة المرفوضة بشكل عاجل “.

وبينما تعتبر قناة الجزيرة مكشوفة للجميع فهي تعمل كأداة في يد السلطات القطرية توجهها حيث تشاء، والجميع يعلم بذلك، تحاول قطر أن توهم العالم بأن هذه القناة لا سلطان لأحد عليها.

فإذا كانت قناة الجزيرة قناة مستقلة كما تدعي الدوحة فمن يمول هذه القناة التي تعتمد على جيش جرار منتشر في جميع أنحاء العالم، وتعد ميزانيتها من أضخم الميزانيات التي يتم رصدها لقناة إخبارية .

ومازال التنظيم القطري يرفض الاعتراف بأنه هو الممول الوحيد لقناة الجزيرة التي يستخدمها في مخططه لنشر الفوضى والترويج لحلفائه إيران ،والتنظيمات الإرهابية كحزب الله ،والإخوان وغيرهم.