بعد عدة قضايا أقيمت ضد البنوك؛ إثر تورطهم فيما يسمى بـ ” السايبر ” ، أقدمت بعض البنوك التجارية على إيقاف إعادة التسعير السنوي للعقود، لعملاء التمويل العقاري بصيغة الإجازة، مع الوعد بالتمليك وتثبيت القسط الأقل بين تاريخ المنح الأصلي أو الحالي.

حيث كشفت البنوك من خلال بيانات رسمية عن تراجعها، كما أنه من المتوقع أيضًا أن تلحق بهم باقي البنوك خلال الأيام القادمة.

يُذكر أن اللجنة التي شُكلت في جمعية حماية المستهلك، رصدت في وقت سابق مخالفات جسيمة في عقود الإيجار التمويلي المرتبط بالمؤشر المتغير.