على خلفية صدور أحكام بالسجن والإيقاف ضد 35 سيدة، تورطن في قضايا تتعلق بتحريرهن أوراقاً تجارية، منها سندات لأمر، وشيكات، وكمبيالات، لقاء حصولهن على قروض من معارض بيع أجهزة كهربائية بالتقسيط، تبرأت وزارة التجارة من نشاط تسويق الأجهزة الكهربائية التي تنفذ عمليات تمويل مالي للعملاء.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن كل ما يتعلق بعمليات التمويل المالي للعملاء من اختصاص مؤسسة النقد، والوزارة بريئة من مسؤولية استغلال السجلات التجارية في خداع العملاء.

وشدد المتحدث باسم الوزارة على أنه من المفترض أن يكون العميل واعيا لمثل هذه المصائد الواضحة.

إقرأ أيضًا: