أعرب بعض المتضررين من نظام السايبر عن استيائهم، موضحين أن الحلول التي قدمتها مؤسسة النقد قبل عامين اصطدمت بشروط البنوك التعجيزية، والتي منها العقدان، بالتحويل من متغير إلى ثابت، ثم إعادته إلى متغير بعد 15 عامًا.

وأشار المتضررون إلى أن ذلك الأمر دفع الكثير منهم للرفض مواصلين مطالبهم بإيجاد حلول جذرية لقضيتهم التي اقتصت أجزاء كبيرة من مداخيلهم.

وأكد المتحدث باسم المتضررين تركي العمري أن القضية مستمرة، مشيرًا إلى أن ما حدث بعد توجيهات المؤسسة هو أن البنوك قامت بتقديم عروض، لا تخدم سوى مصلحتها، وغلبت فيها زيادة أرباحها على مصلحة العملاء، وزيادة المخاطر عليهم؛ إذ قام كل بنك بإصدار حلول تختلف عن الآخر.

كانت المؤسسة قد طرحت عدة حلول، بعد تصاعد الخلافات بين البنوك والمتضررين ،ووجهت البنوك بالعمل بها لحل المشكلة مع العملاء.

ومن بين تلك الحلول تحويل العقد إلى عقد ثابت، وإعادة الجدولة، وتمكين العميل من تحويل المديونية إلى ممول آخر في حال رغب بذلك، مع عدم تحميل العميل أي رسوم.