وجهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، رسالة لمشتركيها، مطالبة إياهم بالتأكد من اختيار صاحب العمل للسبب الحقيقي لاستبعادهم عن العمل، وذلك من أجل الحفاظ على حقوقهم.
حيث قالت التأمينات الاجتماعية عبر صفحتها على ” تويتر ” : ” عزيزي المشترك: لحفظ حقوقك تأكد من اختيار صاحب العمل للسبب الحقيقي لاستبعادك عند تركك العمل ” .
وكانت التأمينات الاجتماعية، قد كشفت عن الأسباب التي توجب استبعاد الموظف من عمله، ومتى يتم اختيارها من قِبل صاحب العمل، ومنها: ” انتهاء عقد العمل، الفصل بموجب المادة 77 من نظام العمل، فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل، الاستقالة، الوفاة الطبيعية، إفلاس المنشأة، وغيرها.
التعليقات
الله يرزق علاده ويغنيهم من واسع فضله
انا تم تسجيل لي مداة سنة ونصف ثم تم ستغناء من اسبب شراكة تقول تم انها عقودكم لم نعرف سبب ولا بعض شركات فيها تعصب قبلي من قبال مدراها وشكر
انا تم تسجيل بعقد لمدة سنه دراسه والنهائي توظيف بعد الدراسه لمدة سنه تم الاستغناء عن بموجب العقد نهايه العقد ولم يتم توظيفي واستلم ساند لمدة سنه وكان الشهر الماضي اخر شهر استلم ساند مانقول الا الحمد الله على كل حال حنا ماعندنا غير الصبر وربك يفرجها
انا واحد من ضحايا المادة 77 بدون اي سبب مقنع .. يستخدمون المادة 77 على السعوديين بالذات .. وانا من المؤاسسين للشركة بعد الافتتاح والنجاح للشركة تم استغناء اكثر من 15 سعودي المادة 77 من ضمنهم مدير معرض ونائب المدير.. وتوظيف عمالة اجانب هل هذا يرضي الله ورسوله وهذا ونحن في بلدنا المملكة العربية السعودية لنا الحق بأن نتوظف في بلدنا والغير ياخذ مكاننا …
حسبي يالله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
ماشي ..
والله مدري
معك اخي عمار ,, جيد جدا هذا الاقتراح لماذا لا يتم !!
لماذا لا يعقد مؤتمر أو تقام ندوة بين جميع المهتمين بقطاع ريادة الأعمال والمؤسسات العاملة لصالح هذا القطاع يتم فيه مناقشة أهم القضايا التي تهم هذا القطاع وتقديم المقترحات التي من شأنها تسهيل وتنمية بيئة هذا القطاع.
تدخلات بعض المجنسين الذين يملكون مؤسسات كبيرة ولهم رؤوس اموال طائلة ويتحكون في الكثير من مرافق الاقتصاد هم السبب الاول . لذك تراهم يضخون من بني جلدتهم من الاجانب في جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية . لان انتمائم ليس لعمان وانما لوطنهم الام
أصبح رواد الأعمال من العاملين لصالحهم الخاص هم الضحية بعد إرتفاع الرسوم والإجراءت المعقدة وعدم التمييز فيما بين مالكي السجلات التجارية والعاملين فالقطاع الحكومي والخاص. بيئة ريادة الأعمال مضمحلة وأنهكها الجفاف والقحط وإذا إستمر الحال هكذا سيكون أغلب رواد الأعمال في السجن..
اترك تعليقاً