قررت هيئة المحامين تقديم 12 خدمة ” مدفوعة ” للجمهور، لمواجهة التحديات المالية المستقبلية ، من بينها رسوم إصدار سجل منشأة قانونية مقابل 3650 ريالا، ورسوم على بوابة الخدمات القضائية بـ 5 آلاف ريال سنويا.

وأوضحت الهيئة أنها قد تواجه تحديات خلال العام المالي الحالي في حال لم ترفع إيرادات اشتراكات العضوية التي قدرت بـ 24% من مصادر التمويل، خصوصا في ظل عدم وجود ضمانات لوجود إعانات حكومية.
وأشارت إلى أن مواردها المالية تتكون وفقا للمادة 17 من رسوم العضوية والمقابل المالي لما تقدمه من خدمات، والإعانات الحكومية إن وجدت، والهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف التي يقبلها مجلس الإدارة، وعوائد استثمار أموالها، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

وكشفت الهيئة عن قيامها بتدريب 1044 متدربا ومتدربة خلال الربع الأول من 2018، إجمالي المتدربين الذكور منهم 697، فيما يبلغ عدد الإناث نحو 347.

فيما بلغ عدد المتدربين خلال العام المنصرم 2017 نحو 9687 متدربا ومتدربة، بالإضافة إلى وجود نحو 211 مبتعثا في مجال القانون، ويعد مجال التدريب من الأمور التي تتطلب موارد مالية، بالإضافة إلى المهام الأخرى التي تشرف عليها الهيئة وتخص مجالات المحاماة.