طالبت النيابة العامة بالحكم على متهمة ” سعودية الجنسية ” ، على خلفية التهم الموجه إليها بارتكاب عدة جرائم على رأسها تأييدها لتنظيم داعش الإرهابي المصنف كمنظمة إرهابية.

وتقدم المدعي العام بالنيابة العامة بطلب للحكم على المتهمة بمصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزتها وإغلاق مواقعها الإلكترونية، والحكم عليها بعقوبة تعزيرية مشددة تردع غيرها، والحكم بإلغاء وقف تنفيذ ما تبقى من محكوميتها السابقة والحكم بمنعها من السفر استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر المشار إليه.

كما طالب بالحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولًا من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ، والحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وكانت المحكمة الجزائية عقدت جلسة للنظر في دعوى لمتهمة سعودية الجنسية وقد تم توجيه الاتهامات إليها بارتكاب الجرائم التالية: ” تأييدها تنظيم داعش المصنف كمنظمة إرهابية وتواصلها مع أحد مؤيدي التنظيم وزواجها منه دون رضى والدها وتمكينه من استخدام جهاز الجوال للتواصل مع التنظيم ومتابعة أخباره وحيازتها شعارات التنظيم، وحضورها اجتماعات بأسر الموقوفين في قضايا أمنية “.

كما تم اتهامها يتخزينها ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تحميلها في جهازه الجوال مقاطع صوتية تمجد تنظيم داعش الإرهابي وتدعو للقتال والإساءة لرجال الأمن ومقطع فيديو للهالك أسامة بن لادن وشعارات التنظيم الإرهابي.