تعتزم الجهات الحكومية إلى إلزام المتاجر الصغيرة بفتح حسابات بنكية خاصة بمنافذ البيع بها ما يتيح تطبيق الدفع الإلكتروني بالبطاقات عبر نقاط البيع؛ وذلك ضمن وضع آليات للحد من التستر التجاري.

وأوضحت مصادر أنه سيتم بدء العمل على تفعيل الآلية المقترحة الجديدة قريبًا، لافته إلى أن هذه الآلية سوف تكون من أساسيات السماح بافتتاح أي محل أو نشاط تجاري.

كما أشارت إلى أنها تسمح بمراقبة دخل المتجر وحسابات العاملين فيه، ومراقبة مسارات تحويلات دخل المتجر وهي الوسيلة التي يخرج بها المستثمر الأجنبي المتستر عليه أمواله خارج المملكة.

يُذكر أن نظام مكافحة التستر التجاري ينص على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.