أوضحت وزارة العدل أنه من حق الموكل قصر فترة الوكالة الشرعية ليوم واحد فقط، بدلًا من 5 سنوات من تاريخ الصدور.

ونصحت الوزارة بتقييد الوكالة بالغرض من التوكيل لضمان مصلحة الموكل، لافتة إلى إمكانية طلب الموكل تقريرًا مفصلًا بشأنها من الوكيل، داعية الأول إلى الاحتفاظ بنسخة منها للرجوع إليها عند الحاجة.

وبينت أن إضافة عبارة ” توكيل الغير ” في الوكالة تعني أن للوكيل الحق المطلق في توكيل غيره، مهما كان العدد، دون الحاجة إلى الرجوع إلى الموكل.

وأشارت إلى أنه في حال وفاة الموكل، أو فقده الأهلية، أو فسخه الوكالة شفهيًّا، يجب على الوكيل عدم العمل بها.

ودعت الوزارة الموكل إلى عدم التردد في فسخ الوكالة، في حال رغبته في ذلك، من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.