تفاصيل رشوة محقق بالنيابة العامة للتحفظ على قضية مخدرات

طالبت النيابة العامة بالسجن لمحقق بفرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية ورجل أعمال، لحصولهما على رشوة مقابل إنهاء وحفظ قضية مخدرات كبرى.

كان مواطن قد تقدم ببلاغ يفيد أن شقيقه وابن شقيقه أوقفا في قضية مخدرات بالنعيرية، وبمراجعة فرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية، وحضوره عدة مرات مطالبًا بإطلاق سراحهما، التقى بمحقق في دائرة قضايا المخدرات بفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة الشرقية، وأخبره بأنه مشرف على قضية المخدرات، مدعيًا أن بإمكانه المساعدة في حفظ الاتهام ضد شقيقه وابن شقيقه، مقابل مبلغ 100 ألف ريال، بحسب عكاظ.

وأوضح المواطن أنه استجاب لطلب المحقق ودفع له المبلغ نقدًا بالموافقة، ومبلغ 200 ألف ريال مقابل وعده له بمساعدته في نقض قضية المخدرات لدى المحكمة.

ولسوء حظ المحقق المرتشي، تمكن رجال الضبط الجنائي بالمباحث الإدارية من القبض عليه بالجرم المشهود متلبسًا بالرشوة.

وأثبتت الرسائل والاتصالات الاتفاق لإنهاء قضية المخدرات، وكذلك بالسعي في إنهاء القضية في مرحلة المحاكمة بعد فشل إجراء الحفظ.

واتضح أن المحقق استجوب المتهم دون حضور كاتب الضبط، وطلب من محقق القضية الآخر الخروج وقت التحقيق، وحين راجع المحقق الآخر القضية تبين وجود أمر الحفظ، وقد رفعه المحقق المتهم إلى رئيس النيابة، الذي رفض بدوره حفظ القضية.

يذكر أنه عند طلب موظف عام لنفسه أو لغيره عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعًا، يعد مرتشيًا.
وطالبت النيابة العامة بالسجن مدة لا تتجاوز 10 أعوام وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.