قضية ” المهدي ” تفضح انتهاكات تنظيم ” الحمدين ” لحقوق الإنسان

استمرار لسلسلة انتهاكات قطر لحقوق الإنسان، نشرت الأمم المتحدة تقرير يفضح سياسة الاعتقال التعسفي الذي يتبعه نظام ” الحمدين ” ضد العمال الأجانب.

وأبرز التقرير قضية البريطاني ” محمد المهدي ” ، الذي تم القبض عليه من منزله بالدوحة دون صدور أمر من النيابة، واحتجازه 11 شهرًا دون توجيه أي تهمة له.

إيقاف ” المهدي ” دون تهمة وحجز السلطات على أملاكه

وبالتطرق لتفاصيل القبض على البريطاني ” محمد فاروق المهدي ” ، بدأت القضية في عام2009م، حيث أوقفت النيابة العامة ” المهدي ” دون تهمة أو محاكمة، وفور القبض عليه حجزت السلطات على ممتلكات عائلته، ليصبح بعدها زوجته وأطفاله بلا مأوى ولا يملكون قوت يومهم.

المحكمة تفرج عنه و ” الأمن ” يواصل تعسفه

وما يؤكد تعسف الأمن القطري وإصراره على انتهاك حقوق الإنسان، أن محكمة الاستئناف أصدرت في عام 2010م، أمرًا بالإفراج عنه، إلا أن الأمن رفض إطلاق سراحه وظل رهن الاعتقال التعسفي.

وتؤكد المنظمات الحقوقية، أن ” الدوحة ” اعتقلته بعد خلافات مالية مع البنك الذي كان يعمل به كموظف، كما أشارت إلى عدم اطلاع ” المهدي ” على أمر القبض عليه.

انتهاكات حقوقية في حق ” المهدي “

لم يكتفِ ” الأمن ” في الدوحة، بتعسفه فقط، بل لجأ أيضًا لسياسة انتهاك حقوق الإنسان، حيث تم وضع ” المهدي ” في حبس انفرادي؛ مما عرضه لنوبات هلع، كما تم نقله مرتين إلى عنبر الأمراض العقلية.

وتجاهلت السلطات القطرية رأي الأطباء بعلاجه وأعادته إلى السجن، بالإضافة إلى تجاهل حقوق ” المهدي ” في تواجد محامي يقوم بالدفاع عنه، فالمحامية الخاصة به لم تحصل على نسخة من ملف الدفاع عنه.

الضغوط الدولية تدفع ” الدوحة ” للإفراج عنه

وبعد المجهودات التي قامت بها المنظمات الحقوقية والضغوطات الدولية، قامت ” الدوحة ” بإطلاق سراح ” المهدي ” ، كما طالب الفريق الحقوقي الحكومة القطرية بتعويضه.